استقلال الدولة، وحرية المواطن

الاستقلال هو أن يتمكّن البلد من تحديد مستقبله دون أن يخضع لإرادة تُفرض عليه من الخارج. أما الحرية فهي أن يكون المواطن صاحب إرادة في بلده إزاء السلطة السياسية. فالأول يعبّر عن سيادة الدولة في مواجهة الخارج، والثانية عن حرية الإنسان في الداخل. فإلى أي مدى يكون مواطنو الدولة المستقلة أحراراً؟

قد تكون للبلد حدوده ومؤسساته وجيشه وسلطة اتخاذ قراراته السياسية. وقد يُعترف به دولةً مستقلة على الساحة الدولية، فيحدّد سياساته دون أن يخضع لأوامر دول أخرى. غير أن هذا كله قد لا يعني أن الناس الذين يعيشون في ذلك البلد أحرار.

استقلال الدولة وحرية المواطن مسألتان سياسيتان متمايزتان، يكمّل بعضهما بعضاً ولكن لا يُختزل أحدهما في الآخر. فالاستقلال يتعلق بمن يقرّر مصير البلد؛ أما الحرية فتتعلق بكيفية ممارسة سلطة الحكم، وبالحقوق التي يتمتع بها الإنسان إزاء هذه السلطة.

وهنا يظهر أحد التوترات الأساسية في الفكر السياسي الحديث: فقد تتحرر أمة من الهيمنة الخارجية، ثم تجد نفسها أمام مشكلة الحرية في ظل سيادة الدولة التي أقامتها بنفسها. فانتقال السلطة السياسية من قوة أجنبية إلى مؤسسات وطنية يغيّر مصدر السلطة، لكنه لا يجعل طريقة ممارستها ديمقراطية من تلقاء نفسه.

الاستقلال لا يحلّ محل الحرية. قد يكون أحد شروطها السياسية، لكنه وحده لا يصنع مجتمعاً حراً. وكيفية حكم البلد الذي لا يُحكم من الخارج في داخله هي السؤال الجوهري الذي يحدّد المعنى الديمقراطي للاستقلال.

صاحب السيادة، وحامل الحرية

يتجلّى الفرق بين الاستقلال والحرية أولاً في حامل كلٍّ منهما. فحامل الاستقلال هو الجماعة السياسية، وممثلها القانوني في النظام الدولي هو الدولة. أما حامل الحرية فهو الإنسان. فالأول يتعلق بحماية الإرادة الجماعية في مواجهة الخارج، والثانية بضمان الإرادة الفردية إزاء السلطة السياسية.

من القضايا الأساسية التي ناقشها جان جاك روسو في كتابه «العقد الاجتماعي» كيف يحافظ الإنسان على حريته وهو يصبح جزءاً من كلٍّ سياسي. ووفقاً لروسو، لا تقوم السلطة السياسية المشروعة على خضوع الفرد لإرادة غيره، بل على مشاركته بوصفه مواطناً في صياغة القوانين المشتركة.

غير أن كون الشعب صاحب السيادة ليس هو نفسه تقييد السلطة التي تُمارَس باسمه. فالإقرار بأن السيادة للأمة لا يجعل كل قرار من قرارات من يمارسونها مشروعاً. ذلك أن المجتمع، وإن تُصوِّرت الأمة كياناً سياسياً واحداً، يتألف من أناس تتباين أفكارهم ومصالحهم وتصوراتهم للحياة. وتماهي السلطة الحاكمة مع إرادة الأمة لا يُلغي هذه التعددية.

الوصول إلى الحكم بدعم الأغلبية لا يمنح السلطة السياسية صلاحية التصرف فوق القانون. والسمة المميزة للنظام الديمقراطي أن السلطة التي تُمارَس باسم الأمة تظل قابلة للمساءلة والرقابة من الأمة نفسها، وللانتقال إلى غيرها عند الاقتضاء.

كون السيادة للأمة لا يقتضي أن تمارس السلطة الحاكمة صلاحيات غير محدودة باسمها، بل أن تكون مسؤولة أمامها.

ويتجلّى العمق الفلسفي للعلاقة بين الاستقلال والحرية في مفهوم الهيمنة. فالهيمنة ليست مجرد تدخل فعلي من إرادة في إرادة أخرى؛ بل إن امتلاك شخص أو مؤسسة القدرة على التدخل التعسفي في حياة الآخرين يُنشئ كذلك علاقة هيمنة.

ويُعرّف فيليب بيتيت، أحد أبرز ممثلي النظرية الجمهورية المعاصرة في السياسة، الحرية بأنها غياب الهيمنة. فحرية الإنسان عنده لا تتوقف على ألّا يتدخل أحد فيه فحسب، بل على ألّا يكون تابعاً لإرادة غيره التعسفية كذلك. وبينما يسائل روسو مصدر شرعية السلطة السياسية، ينصرف بيتيت إلى كيفية ضمان الحرية في مواجهة هذه السلطة.

ثمة فرق مهم بين أن يكون إعلان المواطن لرأيه ممكناً من الناحية القانونية، وأن يستطيع فعل ذلك دون خوف من الجزاء. فإذا كان الصحفي الذي يتساءل عن استخدام الموارد العامة يخشى على مستقبله المهني، والأكاديمي الذي يعلن آراءه النقدية يخشى ضغطاً مؤسسياً، فهذا يعني أن الوجود القانوني للحرية قد ابتعد عن ضمانتها الفعلية.

والحاسم ليس أن يُمارَس الضغط فعلاً، بل أن يشكّل احتمال ممارسته سلوك الفرد. فقد يبدأ الإنسان بتقييد تفكيره قبل أن يتدخل أحد فيه أصلاً. وهكذا لا تتآكل الحرية بالمحظورات الصريحة وحدها، بل بتحوّل الخوف إلى قوة خفية تنظّم الحياة اليومية.

ومن هذه الناحية ثمة قرابة فكرية مهمة بين الاستقلال والحرية. فالاستقلال يرفض أن يخضع المجتمع لإرادة قوة أجنبية تعسفية. أما الحرية فتقتضي ألّا يكون الإنسان تابعاً للإرادة التعسفية للسلطة السياسية في بلده.

وبالطبع فإن علاقات التبعية بين الدول ليست كموقع الفرد إزاء السلطة السياسية. والاعتماد المتبادل بين الدول حقيقة لا مفرّ منها في الحياة الدولية. لكن أن تبقى الحساسية السياسية التي نشأت في مواجهة الهيمنة الخارجية لامبالية إزاء الحكم التعسفي في الداخل، فذلك تناقض خطير.

قبولُ جماعة سياسية ترفض أن تُحكم من الخارج الحكمَ التعسفي في الداخل بوصفه أمراً عادياً يترك مبدأ الإرادة الحرة، الذي تقوم عليه فكرة الاستقلال، ناقصاً.

المعنى التأسيسي للاستقلال في تركيا

في التاريخ السياسي الحديث لتركيا، ليس الاستقلال مجرد وضع سيادي يحدّده القانون الدولي. إنه يقع كذلك في صميم نضال تاريخي من أجل الوجود وفي صلب البحث عن الشرعية السياسية.

ولم تقتصر حرب الاستقلال على تحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي، بل طرحت أيضاً سؤال الإرادة التي سيقوم عليها المستقبل السياسي. ولهذا فإن الحكم الوارد في المادة الأولى من قانون التشكيلات الأساسية لعام 1921، «السيادة للأمة بلا قيد ولا شرط»، أقام رابطاً مباشراً بين النضال من أجل الاستقلال الخارجي وإعادة تعريف مصدر شرعية السلطة السياسية.

غير أن اعتماد مبدأ سيادة الأمة مبدأً دستورياً وضمان الحريات من خلال مؤسسات ديمقراطية مساران مختلفان. فتغيير مصدر السيادة لا يضمن أن تنشأ تلقائياً الآليات التي تقيّد ممارسة السلطة.

ويحمل التطور السياسي في تركيا أمثلة تاريخية على هذا التمييز. ففي مرحلة تأسيس الجمهورية استقر مبدأ سيادة الأمة في مركز النظام السياسي، بينما ظلت التعددية السياسية محدودة زمناً طويلاً. وأحدث الانتقال إلى الحياة متعددة الأحزاب تحولاً مهماً في التمثيل الديمقراطي؛ لكن وجود الانتخابات لم يُزل بالكامل المشكلات المتعلقة بدولة القانون والحريات الأساسية.

وقد بيّن التدخلان العسكريان في عامي 1960 و1980 أن الحياة السياسية يمكن أن تُعاد صياغتها على يد السلطة العسكرية باسم حماية الدولة والنظام الدستوري. وبخاصة بعد عام 1980، أظهر الإطار المقيِّد الذي أُقيم على الحريات بدعوى الأمن والنظام العام التوتر بين حماية سلطة الدولة وضمان حقوق المواطنين.

لا تجعل هذه التجربة التاريخية استقلال تركيا موضع جدل. لكنها تبيّن أن الاستقلال وحده لا يكفي لإقامة نظام ديمقراطي، وأن ذلك يقتضي تقييد السلطة الحاكمة وحماية حقوق المواطنين.

وتنص المادة الخامسة من دستور الجمهورية التركية، في إطار الأهداف الأساسية للدولة، على حماية استقلال الأمة التركية وعلى تهيئة الشروط اللازمة لتنمية الوجود المادي والمعنوي للإنسان معاً. وتُلقي المادة نفسها على عاتق الدولة مسؤولية إزالة العوائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقيّد الحقوق والحريات الأساسية.

وحماية استقلال الدولة وضمان حرية المواطن ليستا مهمتين منقطعتي الصلة إحداهما بالأخرى، بل هدفان لنظام سياسي واحد. غير أن القيمة الحقيقية للمبادئ الدستورية لا تنبع من وجودها في النصوص وحدها، بل من تجسدها في الحياة السياسية والمؤسسية.

وفكرة الاستقلال في تركيا مصدر قوي للشرعية السياسية، بتأثير من التجارب التاريخية أيضاً. غير أن تماهي هذه الشرعية، من حين إلى آخر، مع خيارات السلطات السياسية الحاكمة التي تتحدث باسم الدولة قد يضيّق المعنى الديمقراطي لسيادة الأمة. وحيث يغيب التمييز بين الولاء للدولة وتأييد سياسات الحكومة، يمكن أن يتحول حق النقد بسهولة إلى مسألة ولاء.

ومن المهم هنا بوجه خاص الفصل بين الدولة والسلطة السياسية الحاكمة. فاستمرارية الدولة واستقلال البلد والمصالح المشتركة للمجتمع مفاهيم أوسع وأدوم من الخيارات السياسية لأي إدارة حاكمة.

قد تتغير السلطات السياسية الحاكمة، ويمكن أن تكون خيارات السياسة الخارجية والبرامج الاقتصادية ومفاهيم الإدارة موضع نقاش. ووجود هذا النقاش لا يمكن اعتباره تهديداً موجّهاً إلى استقلال الدولة.

الاستقلال هو ألّا يُدار البلد من الخارج؛ وليس ألّا تخضع السلطة الحاكمة للرقابة في الداخل.

مَن يحدّد المصلحة الوطنية؟

من أكثر المجالات التي يظهر فيها التوتر بين الاستقلال والحرية وضوحاً تحديدُ المصلحة الوطنية.

تسعى كل دولة إلى حماية أمنها ووحدتها السياسية وإمكاناتها الاقتصادية وهامش حركتها الدولي. غير أن الإقرار بوجود مصلحة وطنية شيء، والزعم بأن السلطة السياسية القائمة وحدها هي التي تحدّدها شيء آخر.

المصلحة الوطنية ليست حقيقة ثابتة يتضح مضمونها من تلقاء نفسه. فقد تكون للدول مصالح مستمرة كالأمن والسيادة والسلامة الإقليمية؛ لكن السياسات التي تُحمى بها هذه المصالح موضوع تقدير سياسي واختيار. ويمكن وضع استراتيجيات مختلفة لمواجهة التهديد الأمني نفسه، وسلوك طرق مختلفة لبلوغ الهدف الاقتصادي نفسه.

وجود خلاف في الرأي حول المصلحة الوطنية لا يعني أن أحد الطرفين يتصرف بالضرورة ضد مصالح البلد.

وتبدأ المشكلة الحقيقية حين تقدّم السلطة السياسية خياراتها بوصفها التفسير المشروع الوحيد للمصلحة الوطنية. ففي هذه الحالة يصبح الحد الفاصل بين مصالح الدولة ومصالح السلطة الحاكمة غامضاً. وقد يُساوى بين انتقاد سياسات الحكومة والوقوف ضد استقلال البلد أو أمنه.

بيد أن الدفاع عن مصالح الدولة ليس هو الدفاع عن كل قرارات الإدارة القائمة. فقد يُقال إن قراراً في السياسة الخارجية مفيد للبلد. لكن هذا الادعاء لا يقتضي إعفاء القرار من النقد.

وتبيّن نظرية يورغن هابرماس في الديمقراطية التداولية أن الشرعية الديمقراطية لا يمكن فصلها عن النقاش العام. وفي مقابل الأسئلة التي طرحها روسو عن مصدر السلطة السياسية، وطرحها بيتيت عن ضمان الحرية في مواجهة السلطة التعسفية، يسهم هابرماس من زاوية كيفية تكوّن القرارات الديمقراطية وتسويغها. وقدرة الآراء المختلفة على التأثير في القرارات السياسية ليست حقاً فردياً فحسب، بل هي أيضاً شرط لتكوّن العقل العام.

وبالطبع قد تتطلب الدبلوماسية والاستخبارات والأمن القومي قدراً من السرية. لكن مشروعية السرية لا تعني أن المساءلة غير ضرورية. ولا ينبغي أن يتحول مسوّغ الأمن إلى أداة لإخراج السلطة التي تُمارَس باسم الدولة من نطاق الرقابة.

وكما أن قدرة البلد على اتخاذ قراراته أمر مهم، فإن قدرته على نقد هذه القرارات وتغييرها حين تكون خاطئة مهمة بالقدر نفسه. فامتلاك صلاحية اتخاذ القرار لا يعني أن القرار المتخذ صائب.

ولا ينبغي إغفال حاجة الدولة إلى الأمن. فالحرب والإرهاب والتدخل الخارجي والأزمات الاجتماعية الحادة قد تستدعي تدابير تختلف عن تلك المتخذة في الأوقات العادية. كما أن ممارسة الحريات تستلزم قدراً من النظام العام والأمان القانوني.

غير أن مشروعية الحاجة إلى الأمن لا تجعل كل تدبير يُتخذ بهذا المسوّغ مشروعاً. والحاسم هو السند القانوني للقيود وضرورتها وتناسبها وقابليتها للرقابة.

هل يهدف التدبير الذي يقيّد الحريات فعلاً إلى دفع التهديد القائم، أم يخدم توسيع هامش حركة السلطة السياسية؟ وهل نطاق القيد ومدته محدَّدان؟ وهل يستطيع القضاء المستقل والمؤسسات الديمقراطية أن تراقب هذه التدابير؟

وحاجة الدولة إلى حماية نفسها لا تتطابق دائماً مع رغبة السلطة الحاكمة في حماية موقعها. وتكمن أهمية النظام القانوني الديمقراطي في أنه يجعل الفرق بين الأمرين ظاهراً وقابلاً للرقابة.

الحرية ليست ضعفاً للدولة، بل معيار شرعيتها

من المشكلات الأساسية للدولة الحديثة إقامة علاقة مشروعة بين قوة السلطة السياسية وحدود هذه القوة.

تحتاج الدولة إلى صلاحيات لتأمين النظام العام وحماية الأمن وتطبيق قواعد الحياة المشتركة. لكن وجود هذه الصلاحيات لا يعني جواز استعمالها بلا حدود. وتقوم دولة القانون في أساسها على فكرة إخضاع السلطة العامة للقواعد والرقابة، لا على إنكارها.

الحرية ليست غياب سلطة الدولة. إنها وجود الضمانات السياسية والقانونية التي تمنع تحوّل السلطة المشروعة إلى حكم تعسفي.

حرية التعبير والقضاء المستقل والتعددية السياسية وحق التنظيم والرقابة العامة ليست مجرد أدوات تحمي الفرد من الدولة. إنها أيضاً مؤسسات تعزّز شرعية الدولة الاجتماعية وقدرتها على تصحيح أخطائها.

في المجتمع الذي يكون فيه النقد حراً تتسع إمكانية وصول السلطة السياسية إلى معلومات وتقديرات متنوعة. وهذا لا يضمن اتخاذ القرار الصائب دائماً. لكنه يهيّئ ظروفاً أنسب لظهور الأخطاء وتصحيحها.

أما ابتعاد السلطة السياسية عن النقد فلا يضيّق مجال حرية المواطنين فحسب، بل يُضعف أيضاً قدرة الإدارة على تقييم نتائج قراراتها تقييماً سليماً. وفي بيئة يُنظر فيها إلى النقد بوصفه تهديداً يكبر خطر ألّا يتداول متخذو القرار إلا المعلومات التي يريدون سماعها.

لذلك لا يوجد تناقض ضروري بين الدولة القوية والمواطن الحر. والفرق الحقيقي هو بين سلطة عامة يقيّدها القانون وحكم تعسفي.

والدولة التي تستمد قوتها من الطاعة وحدها ليست من الطبيعة السياسية نفسها التي للدولة التي تجدّد شرعيتها برضا مواطنيها ومشاركتهم ورقابتهم. ففي الأولى يكون المواطن مخاطَباً بالحكم؛ وفي الثانية يكون الفاعل المؤسِّس للنظام السياسي.

الحرية ليست امتيازاً تمنحه الدولة للمواطن ولها أن تسترده متى رأت ذلك مناسباً، بل هي أساس النظام السياسي المشروع.

والمسألة بالنسبة إلى تركيا ليست المفاضلة بين الاستقلال والحرية، بل دمج فكرة الاستقلال، التي تتمتع بشرعية تاريخية قوية، بحقوق المواطنين ومبدأ الرقابة الديمقراطية. وهذا لا ينتقص من القيمة التاريخية للاستقلال، بل يعمّق معناه السياسي.

إن نيل أمةٍ حقَّها في تقرير مستقبلها إنجاز تاريخي. لكن حفاظ هذا الحق على معناه الديمقراطي يتوقف على قدرة المواطنين على مساءلة القرارات السياسية ومراقبة السلطة الحاكمة وتغييرها عند الاقتضاء. وإرادة الأمة لا تجد معناها الحقيقي حين تُذكر مصدراً لشرعية السلطة الحاكمة فحسب، بل حين تكون مؤثرة في سير الحياة السياسية.

السؤال الجوهري للاستقلال هو: «مَن يحدّد مصير هذا البلد؟». أما السؤال الجوهري للحرية فهو: «إلى أي مدى يملك الإنسان في هذا البلد كلمةً في مصيره؟».

إن التفكير في هذين السؤالين بمعزل أحدهما عن الآخر يترك مبدأ سيادة الأمة ناقصاً. ذلك أن الاستقلال يعبّر عن حق الأمة في تقرير مصيرها؛ أما الحرية فتعبّر عن أن يكون للمواطنين الذين تتألف منهم هذه الأمة كلمة في مستقبلهم.

المعنى الديمقراطي للاستقلال كامن في أن تكتمل سيادة الدولة في مواجهة الخارج بحرية المواطنين في الداخل.