الأخلاق والمجتمع والدولة: خمسة مبادئ أساسية

مقدمة: المبادئ والاتساق الأخلاقي

ينبغي أن تكون للإنسان مبادئ أساسية تحدّد موقفه من الحياة والمجتمع والسياسة. وهذه المبادئ تحمل معنى أعمق من التفضيلات المتغيّرة بتغيّر الظروف، ومن المصالح الظرفية والانتماءات العابرة. فهي لا توجّه أفكارنا فحسب، بل تشكّل أيضاً معياراً نزن به سلوكنا وقراراتنا. أما قيمتها الحقيقية فتتبيّن حين تتعارض مع مصالحنا أو انتماءاتنا.

الإنسان والإيمان والعدالة والوطن والعقلانية في الحكم ليست عندي خمسة مفاهيم مستقلّ بعضها عن بعض، بل هي العناصر الأساسية لتصوّر يمتد من الأخلاق الفردية إلى النظام الاجتماعي وإدارة الدولة.

كرامة الإنسان هي نقطة الانطلاق الأخلاقية لهذا التصوّر. والإيمان والقيم يغذّيان الضمير والشعور بالمسؤولية. والعدالة تحدّد حدود القوة والمصلحة. والوطنية تعبّر عن الانتماء المشترك والمسؤولية تجاه المستقبل. أما العقلانية في الحكم فتهدف إلى أن تجد هذه القيم صداها في الحياة العامة على أساس العقل والمعرفة والجدارة والمسؤولية المؤسسية.

هذه المبادئ يكمّل بعضها بعضاً؛ غير أن الانسجام بينها ليس تلقائياً على الدوام. والمهم هو القدرة على تقدير ما ينشأ بينها من توتّرات دون تجاهلها، ودون تحويل أيٍّ منها إلى مسوّغ مطلق يُبطل سائرها.

1. الإنسان: الكرامة والحق واحترام الاختلاف

أن نَعُدّ الإنسان قيمةً بكرامته وحقوقه، بصرف النظر عن هويته وإيمانه وفكره؛ وأن نحترم الاختلاف.

الإنسان إنسانٌ قبل أن يكون ممثلاً لأي هوية أو فكرة أو انتماء سياسي. وكرامته وحقوقه الأساسية لا تتحدّد بما يملكه من قوة، ولا بموقعه الاجتماعي، ولا بموافقة الأغلبية. فكرامة الإنسان قيمة أصيلة نابعة من كونه إنساناً.

وهذا التصوّر يرفض النظر إلى الإنسان بوصفه أداةً لغايات سياسية أو أيديولوجية أو اجتماعية. فما من غاية تجعل الانتهاك التعسّفي لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية أمراً مشروعاً.

واحترام الإنسان لا يعني قبول كل فكرة على أنها صحيحة، ولا كل سلوك على أنه مشروع. فنقد فكرةٍ ما شيء، وإنكار قيمة صاحبها الإنسانية شيء آخر. واحترام الاختلاف لا يقتضي التخلّي عن التفكير النقدي ولا السكوت أمام الظلم.

ومن أهم معايير التمسّك بكرامة الإنسان أن ندافع عن الحقوق والحريات التي نطلبها لأنفسنا حين يتعلق الأمر بمن يخالفوننا في الرأي. فالحرية لا يمكن أن تقوم على حماية خياراتنا وحدها؛ بل تقتضي أيضاً الاعتراف بحقوق الآخرين المتساوية.

وغاية النظام الاجتماعي القائم على الإنسان ليست إلغاء الاختلافات، بل جعل العيش المشترك ممكناً على أساس من الحقوق المشتركة والمسؤوليات المتبادلة.

2. الإيمان والقيم: الصدق والضمير والحقيقة

أن نجعل الصدق في الإيمان، والاتساق في القيم، والضمير في الأخلاق، والبحث عن الحقيقة أساساً لنا.

الإيمان من المصادر الأساسية التي تمنح وجود الإنسان معنى وتشكّل وعيه بالمسؤولية تجاه الحياة. غير أن القيمة الأخلاقية للإيمان تتبيّن في انعكاسه على السلوك أكثر مما تتبيّن في التعبير عنه.

والصدق في الإيمان يقتضي علاقة أمينة بين القيم التي يدافع عنها الإنسان والحياة التي يعيشها. وحين يتحوّل الإيمان إلى أداة لنيل الشرعية السياسية أو التفوّق الاجتماعي أو المنفعة الشخصية، فإن معناه الأخلاقي يُصاب بالضرر.

وحرية الإيمان والضمير تشمل أصحاب المعتقدات المختلفة ومن لا يدينون بمعتقد ما كذلك. فمكانة الإيمان لا تنشأ من فرضه على الآخرين، بل من اعتناقه بإرادة حرة.

والاتساق في القيم هو ألا نقيس السلوك الواحد بمعايير أخلاقية مختلفة تبعاً لصاحبه. فإذا التمسنا العذر لتصرّف صادر عمّن يقربون منا بينما ندينه حين يصدر عن غيرهم، فإننا نكون واقعين تحت تأثير انتمائنا لا تحت تأثير المبدأ الذي ندّعي التمسّك به.

والضمير رقابة أخلاقية داخلية تتيح للإنسان مساءلة سلوكه. غير أن سلامة عمله مرهونة بأن تسنده المعرفة والتمحيص ونقد الذات. والبحث عن الحقيقة يقتضي انضباطاً فكرياً مماثلاً. فامتلاك قناعات قوية لا يبرّر تحويلها إلى حقائق لا تقبل المساءلة.

والقدرة على الدفاع عمّا نؤمن به، مثلها مثل القدرة على الإقرار باحتمال الخطأ، علامة على النضج الفكري. وينبغي أن يكون الإيمان والقيم، قبل أن يكونا دعوى تفوّق على الآخرين، مسؤوليةً أخلاقية يوجّهها الإنسان إلى حياته وسلوكه هو.

3. الحق والقانون والعدالة: حدود القوة والمصلحة

أن نضع الحق فوق القوة، والعدالة فوق المصلحة؛ وأن نقف ضد الظلم من أيّ جهة جاء.

الحق والقانون والعدالة تسهم في صون النظام الاجتماعي، لكن لها وظيفة أكثر جوهرية من ذلك: تقييد استعمال القوة وحماية الإنسان من الممارسات التعسّفية.

والقوة وحدها لا تنشئ حقاً. فكون القرار قابلاً للتنفيذ أو مفيداً لا يدل على أنه عادل ومشروع. والقانون يسعى إلى منع التعسّف بتقييد القوة بالقواعد. غير أن ليس كل تنظيم صحيح قانوناً عادلاً بالضرورة. ومشروعية القانون لا تُلتمس في استناده إلى القواعد فحسب، بل في قدرته على حماية المساواة والحقوق الأساسية والإنصاف.

والعدالة لا يمكن أن تكون معياراً يتبدّل بتبدّل هوية الأشخاص أو مواقعهم أو انتماءاتهم. كما أن الحياد ليس تسويةً بين المظلوم والظالم. فالحياد الحقيقي هو تقدير الوقائع في ضوء المبادئ نفسها والأدلة الملموسة، وإيصال الحق إلى صاحبه دون نظر إلى من يكون.

وللسياسة والإدارة العامة حدود قانونية وأخلاقية. فالمسوّغات المهمة، كبقاء الدولة والأمن والنظام الاجتماعي والمصلحة العامة، ينبغي ألا تتحوّل إلى صلاحيات مطلقة تجعل كل وسيلة مشروعة. ومشروعية الغاية لا تبرّر كل الوسائل المستعملة للوصول إليها.

والعدالة يجب أن تُراعى في عمل الدولة بقدر ما تُراعى في العلاقات بين الأفراد. ففي نظام تتضرر فيه المساواة أمام القانون وتنتشر فيه الامتيازات والممارسات التعسّفية، لا يخسر الناس حقوقهم فحسب؛ بل يفقدون أيضاً ثقتهم بالعدالة وبالمؤسسات.

وقوة العدالة الحقيقية لا تكمن في معاقبة المظالم فحسب، بل في إخضاع من يمسكون بالقوة للقواعد نفسها.

4. الوطنية: الانتماء والمستقبل المشترك والمسؤولية

أن نحب الوطن بوعي التاريخ والثقافة والمستقبل المشترك؛ وأن نتحمّل المسؤولية تجاهه.

الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها. إنه كلٌّ تاريخي ومعنوي يتشكّل من التاريخ والثقافة والذاكرة المشتركة وإرادة العيش معاً. والرابطة التي يقيمها الإنسان مع وطنه تحمل انتماءً ومسؤولية تتجاوزان علاقة المواطنة القانونية.

وحب الوطن يقتضي الارتباط بالماضي، والحساسية تجاه الحاضر، وتحمّل المسؤولية تجاه المستقبل. والوطنية تكتسب معناها بإرادة الإسهام في سلم البلد وعدالته وحريته ورخائه.

وحب بلدٍ ما لا يعني قبول كل قرارات من يحكمونه على أنها صائبة. فرؤية الأخطاء ونقدها والمطالبة بتصحيحها جزء من المسؤولية تجاه الوطن أيضاً.

وبين الدولة والمجتمع والوطن روابط قوية؛ غير أن هذه المفاهيم لا يحلّ بعضها محل بعض. فإدارة الدولة والسلطات السياسية تتغيّر، أما وجود الوطن التاريخي والاجتماعي فأوسع منها وأبقى. ومن ثم لا يمكن قياس حب الوطن بالولاء المطلق لأي سلطة سياسية.

والانتماء المشترك يقوى بإرادة العيش معاً لا بإنكار الاختلافات. وحب المرء لأمته وبلده لا يقتضي ازدراء الأمم الأخرى ولا تجاهل حقوقها. وينبغي أن تستند الوطنية إلى فهم للمسؤولية ينسجم مع احترام حقوق الإنسان.

والوطنية لا تقتصر على صون الإرث الموروث عن الماضي. فمواصلة هذا الإرث بترك بلد أكثر عدلاً وحرية وقوة للأجيال القادمة جزء من المسؤولية نفسها.

5. العقلانية في الحكم: العقل والعلم والجدارة والمصلحة العامة

أن نجعل العقل والعلم والجدارة أساساً لإدارة الدولة والمجتمع؛ وأن نوجّه القرارات نحو المصلحة العامة.

كي تجد المبادئ الأخلاقية صداها في الحياة الاجتماعية والسياسية، لا تكفي النوايا الحسنة؛ بل يلزم أيضاً تصوّر عقلاني للحكم ومؤسسات راسخة.

والعقلانية في الحكم تعني أن تستند القرارات إلى المعرفة والمعطيات العلمية والتمحيص النقدي والمصلحة العامة، لا إلى التفضيلات التعسّفية والتعصّب الأيديولوجي والعلاقات الشخصية والحسابات الآنية.

غير أن العقلانية لا تقتصر على الكفاءة أو النجاح التقني. فهي تقتضي إقامة علاقة متّسقة بين الغايات والوسائل، وتقدير النتائج القانونية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية للقرار معاً.

والحكم الرشيد هو أن نعيد النظر في خياراتنا على ضوء الوقائع، بدل محاولة تطويع الوقائع لخياراتنا السياسية. والإقرار بالأخطاء وتغيير القرارات وفق المعارف الجديدة ليس ضعفاً في الإدارة، بل علامة على النضج المؤسسي.

ومن الشروط التي لا غنى عنها لهذا التصوّر الأهلية والجدارة. فالوظائف العامة ليست امتيازات تُمنح للأشخاص، بل مسؤوليات يُضطلع بها تجاه المجتمع. والمعيار الحاسم فيها ليس القرب الشخصي ولا الولاء السياسي، بل المعرفة والكفاءة والنزاهة والصفات التي تقتضيها الوظيفة نفسها.

والجدارة، إلى جانب كونها وسيلة لرفع الكفاءة في الإدارة، هي أيضاً مقتضى مؤسسي للعدالة. ففي نظام يُقصى فيه المستحق ويُكافأ فيه العجز عبر العلاقات، تضعف نوعية المؤسسات وتتآكل الثقة الاجتماعية.

والحكم العقلاني يحتاج إلى مؤسسات قوية تحرّر عمليات اتخاذ القرار من التبعية لإرادة الأشخاص. والرقابة القانونية وإمكانية التوقّع والشفافية والمساءلة هي العناصر الأساسية لهذا البناء المؤسسي.

ومع ذلك، فالعقلانية لا تعني ترك الحكم للخبراء وحدهم. فالمعرفة العلمية والخبرة تعزّزان نوعية القرارات؛ لكنهما لا تحلّان محل الشرعية الديمقراطية والمسؤولية القانونية والمشاركة المجتمعية.

كما أن المصلحة العامة ليست مسوّغاً مطلقاً يلجأ إليه الحاكمون لجعل خياراتهم فوق النقاش. فمراعاة المصلحة العامة تقتضي الأخذ بالحسبان حقوق مختلف فئات المجتمع واحتياجاتها، ومصالح الأجيال القادمة بقدر مشكلات الحاضر.

والنوايا الحسنة التي لا يسندها العقل والمعرفة قد تبقى قاصرة. أما العقل الذي لا تحدّه العدالة والمسؤولية الأخلاقية فقد لا يخدم سوى استعمال القوة على نحو أكثر فعالية.

ومن هذه الناحية، يكون الحكم العقلاني شرطاً لا غنى عنه لتصوّر للدولة يراعي كرامة الإنسان والعدالة والقيم المجتمعية والمستقبل المشترك.

خاتمة: تكامل المبادئ والمسؤولية الأخلاقية

المبادئ لا تكشف عمّا يؤمن به الإنسان أو عن القيم التي يدافع عنها فحسب، بل تكشف أيضاً عن المسؤولية التي يتحمّلها إزاء الحياة. ومعنى أفكارنا رهن بمدى قدرتنا على إحيائها في حياتنا اليومية وعلاقاتنا الاجتماعية وخياراتنا السياسية.

والإنسان والإيمان والعدالة والوطن والعقلانية في الحكم هي عندي الركائز الخمس المتكاملة لهذه المسؤولية. لكلٍّ منها معناه الخاص؛ غير أن أياً منها لا يمكن التفكير فيه بمعزل تام عن سائرها.

والقيمة الحقيقية للمبادئ تتبيّن لا حين يكون الدفاع عنها سهلاً، بل في اللحظات التي تتعارض فيها مع مصالحنا أو خياراتنا أو انتماءاتنا. وإن كنا لا نستطيع أن نطبّق على أنفسنا المعايير الأخلاقية التي ننتظرها من الآخرين، فإننا نتحدث عن خياراتنا لا عن مبادئ.

وجوهر هذه المبادئ الخمسة عندي هو ألا أكتفي بالدفاع عن القيم الصحيحة، بل أن أُخضع أفكاري وسلوكي وخياراتي السياسية لميزان تلك القيم أيضاً.